السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
87
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و على هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولّى دفع الغموض عن الموقف العمليّ تجاه الشريعة في كلّ واقعة بإقامة الدليل على تعيينه [ - الموقف العملي ] . و هكذا كان [ اي حصل ] فقد أنشئ [ اي أسّس ] علم الفقه للقيام بهذه المهمّة [ اي تعيين الحكم الشرعي لكل فعل من افعال المكلفين ] فهو [ اي علم الفقه ] يشتمل على تحديد الموقف العمليّ تجاه الشريعة تحديدا استدلاليّا و الفقيه في علم الفقه يمارس [ اي يتكفل و يعالج ] إقامة الدليل على تعيين الموقف العمليّ في كلّ حدث [ اي واقعة ] من أحداث الحياة و هذا ما نطلق [ اي نضع ] عليه اسم عمليّة استنباط الحكم الشرعي .
--> - بروز كند ؛ اشكالاتى مربوط به سند و اشكالاتى مربوط به دلالت . نسبت به هر روايت راويان بسيارى در سند ملاحظه مىشود و بايد شخصيت هريك از آنها را شناخت تا اطمينان حاصل شود از روايات مجعول و دروغهاى ساخته و پرداختهء دشمنان اسلام نيست . و نسبت به دلالت بايد ظرف زمانى و مكانى هر روايت را ملاحظه كرد و قرائن مربوط را به دست آورد و نيز اطمينان حاصل كرد كه از معصوم به ملاحظهء تقيه صادر نشده است . بسيارى از امامان شيعه در تقيه بسر مىبردهاند و اگر روايت امام بر اساس تقيه باشد ، در كشف حكم واقعى الهى به كار نمىآيد . بررسى اين جهت نيز مشكل ديگرى در استنباط است . البته اين مطلب به آن معنا نيست كه هر مسلمان قرن اول و دوم هجرى از هر فقيه قرن سيزدهم و چهاردهم احكام را بهتر مىداند ، بلكه مراد آن است كه هركدام از متقدمين اگر درصدد كشف حكم شرعى برمىآمد ، خيلى آسان مىتوانست به آن دست يابد . اما نسبت به متأخرين اين امر به حدى پيچيده است كه كار هر شخص عامى نيست . پس افراد معينى بايد در اين امر تخصص و مهارت به دست آورند و بقيه از تخصص آنها استفاده كنند .